تندرج مطالب “الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة” بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين في دينامية النضالات المتواصلة للحركة النسائية. وتهدف أساسا لجعل مسلسل الإصلاحات الدستورية الذي أطلقه الخطاب الملكي الهام، لحظة تحول حقيقية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها من مدخل تأصيلها الدستوري.
إن هذا الورش الكبير الذي يشكل حصيلة متقدمة لنضالات القوى الديمقراطية والحداثية، وتجاوبا إيجابيا مع نبض المجتمع في سياق الحراك السياسي المجتمعي والشبابي الذي يشهده المغرب وعموم المنطقة العربية، لن يحقق ما تقتضيه المرحلة إلا باعتبار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان.
إن الحركة النسائية التي شكلت منذ نشأتها مكونا أساسيا في حركة التغيير الديمقراطي، والتي استطاعت أن تحصل على عدد من المكتسبات لفائدة النساء، تعتبر هذا المنعطف الهام فرصة تاريخية لبلادنا لترجمة اختياراتها الإستراتيجية الحداثية التي تجعل قضية المساواة بين النساء والرجال والقضاء على العنف والتمييز من رهاناتها الأساسية. ولذلك نعتبر دسترة الحقوق والمساواة بين الجنسين والتدابير والإجراءات الإيجابية لتحقيق هذه الأهداف ستمكن من التأصيل الدستوري للمكتسبات ومواصلة مسلسل الإصلاحات في انسجام تام مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية.
وبناء عليه، يتقدم “الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة” باقتراحات تهم حقوق النساء وحمايتها وآليات النهوض بها وتدابير التمييز الإيجابي التي من شأنها الحد من واقع الميز والإقصاء، وعدم تكافؤ الفرص، وتقليص البون الشاسع بين النساء والرجال الذي يجعل بلدنا مصنفا في درجات متأخرة في العديد من التقارير الدولية، مسيئا لما نحرزه من تقدم مقارنة بالعديد من الدول في محيطنا الإقليمي بالخصوص.
مبادئ و مقترحات :
- إن “الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة” يعتبر أن مبدأ المساواة بين النساء والرجال الذي لا تستقيم الديمقراطية بدون إقراره ، من الثوابت التي ينبغي أن يرتكز عليها الدستور .
- وهو يستحضر تطلعات النساء للحرية والكرامة والمواطنة الكاملة ولحقهن في المشاركة الفعلية وبالمناصفة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، يؤكد على أن المسؤولية والمحاسبة واحترام الالتزامات، يقتضي توفر ركائز وأسس الديمقراطية. لهذا يطالب بدستور جديد يرسي قواعد نظام ديمقراطي قائم على ملكية برلمانية يكون فيها الشعب مصدر السلطة وتنبني على إعادة تحديد السلطات والفصل الواضح بينها، والإقرار بالقضاء كسلطة، وضمان استقلاله، وتعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان، واعتماد الجهوية الموسعة الضامنة للمشاركة المواطنة، واعتماد معايير الحكامة الجيدة وما تستلزمه من شفافية ومساءلة ومحاسبة في تدير الشأن العام، ودسترة اللغة الأمازيغية وكل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني على القوانين الوطنية، والتأصيل الدستوري لحقوق الإنسان وللحريات العامة والفردية بدون تمييز، وللحقوق الإنسانية للنساء ، وضمنها الحق في الولوج المتساوي إلى كافة الحقوق بما فيها الصحة والتعليم والشغل والملكية والموارد المالية …. .
مقترحات خاصة :
- دسترة سمو المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية واعتبارها مصدرا للتشريع .
- دسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
- النص على تعريف عدم التمييز كما ورد في المادة 1 من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء” يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل“. ، و على حظره مهما كان مصدره من سلطات عمومية أو أي هيأة أو منظمة أو شخص.
- التنصيص على تجريم التمييز المبني على الجنس أو الإعاقة أو الإنتماء الثقافي أو الديني أوالإثني أو السياسي أو الجغرافي .
- التنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية وإنجازها وتقييمها .
- دسترة مبدإ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار.
- دسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري، وذلك على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
- اعتماد مبدأ المساواة وسد الفجوات بين الرجال والنساء في تخطيط الميزانيات الوطنية والجهوية والمحلية ومأسستها في القانون التنظيمي للمالية.
- التنصيص على تجريم العنف ضد النساء واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ومسا خطيرا بالنظام العام .
- دسترة الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز عبر إرساء آليات تشريعية ومؤسساتية.
- التنصيص على قانون إطار للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء .
- إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة بين النساء والرجال تعتمد على مبادئ باريس.
- الإقرار بدور المجتمع المدني في المساهمة في تأطير المجتمع والتعبير عن انتظاراته وإقتراح التدابير الهادفة إلى النهوض بأوضاعه.
مراجعة اللغة الذكورية للدستور باستعمال نصه لصيغ تتوجه إلى المواطنين والمواطنات ، والنساء والرجال.
