Un séminaire régional sur la violence faite aux femmes Mais où en est le Gouvernement dans la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles en matière de protection et de promotion des droits des femmes et de lutte contre les discriminations à leur égard ?

Dans un contexte politique marqué par l’adoption d’une Constitution prohibant la discrimination, consacrant l’égalité et reconnaissant l’importance du rôle de la société civile en matière de démocratie participative, le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social organise, les 24 et 25 septembre 2012 à Rabat, une conférence régionale sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

 

Cette conférence a été organisée en faisant une abstraction totale de l’expérience des associations féministes marocaines, pourtant à l’origine de la levée des tabous sur les violences faites aux femmes et de la mise en place de structures de prise en charge des femmes victimes de violence, et ce depuis le début des années 90. Elles ont également constitué une force de veille et de proposition pour la mise en place de mesures institutionnelles de protection des femmes victimes de violence.  

 

A l’heure où se tient cette conférence, le Printemps Féministe pour la Démocratie et l’Egalité, interpelle le ministère sur les mesures, législatives et institutionnelles, qu’il compte mettre en place afin de protéger les femmes et les filles contre la discrimination et la violence, en l’occurrence le mariage des mineures. Il l’interpelle également sur la mise en œuvre des dispositions  de la Constitution, au moment où la violence faite aux femmes continue de sévir, comme en témoigne les données relevées par les associations et réseaux des femmes au Maroc et confirmées par le Haut Commissariat au Plan en 2011.

 

Nos attentes en tant qu’associations féministes  s’inscrivent dans les orientations de la Constitution, laquelle garanti la dignité des femmes et leur protection contre toutes les formes de discrimination et de violence. Ainsi nous profitons de ce séminaire régional pour rappeler encore une fois nos principales  revendications, en l’occurrence, 

 

–        L’adoption, par le ministère, d’une approche participative avec la société civile dans l’élaboration et le suivi de stratégies nationales et le respect des engagements internationaux du Maroc relatifs à la promotion de la condition des femmes;

–        La clarification par le ministère de son programme en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes;

–        L’activation du processus relatif à la mise en place de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination prévue par la constitution marocaine;

–        La refonte globale du code pénal afin de garantir la protection des femmes contre toutes les formes de discrimination et de violence;

–        La promulgation d’une loi-cadre, fondée sur une approche droit, prévoyant des mécanismes de prévention, de protection et de réparation pour les femmes et les filles victimes de violences;

–        La Ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

 

21 septembre 2012 

Publicités

بيان ندوة إقليمية حول العنف في غياب تفعيل الآليات الدستورية للنساء

في سياق سياسي يتميز باعتماد المغرب دستور يَحْظُر التمييز ويكرس المساواة وينص على أهمية المجتمع المدني ودوره في إرساء الديمقراطية التشاركية،  تنظم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ندوة إقليمية حول ظاهرة العنف الممارس ضد النساء يومي  24 و25 شتنبر 2012 بالرباط،  مع إقصاء تام لتراكم تجارب الجمعيات النسائية المغربية الرائدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالنساء ضحايا العنف وتجاهل لمساهمة هذه الجمعيات في كسر دائرة الصمت حول الظاهرة الطابو، ولدورها كقوة اقتراحية.

  ان انعقاد هذه الندوة يجعلنا نتساءل عما ستقدمه الوزارة من حلول ناجعة على المستوى التشريعي والخدماتي والمؤسساتي لحماية النساء والفتيات من التمييز والعنف وتفعيل ما جاء به الدستور في غياب حماية قانونية ومؤسساتية، وفي ظل تفاقم العنف ضد النساء  انطلاقا من استفحال  ظاهرة تزويج القاصرات التي أصبحت قاعدة وليس استثناء والذي يعد خرقا سافرا وإفراغا لمدونة الأسرة من فلسفتها وانتحار فتيات شابات عانين الاغتصاب والعنف بكل أشكاله، كما تكشف ذلك معطيات الجمعيات والشبكات النسائية بالمغرب.

 إن احتجاجنا على تغييب الجمعيات النسائية وإغفال تجاربها في البرنامج المقترح لأشغال الندوة، لا يمنعنا من الإعلان مجددا عن مطالبنا النضالية من أجل إرساء سياسة عمومية تحمي النساء من العنف وتمنع كل أشكال التمييز، وبهذه المناسبة، فإننا ننتظر من الوزارة الوصية على ملف المرأة أن تستحضر بقوة التجربة المغربية والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال مناهضة العنف بفضل النضال المستمر للجمعيات الحقوقية خاصة الحركة النسائية في أي استراتيجية مقترحة من طرفها.

 إن انتظاراتنا، كجمعيات نسائية تناضل من اجل المساواة، تَنْصَبُ فيما جاء به الدستور من حقوق تضمن كرامة النساء وتحميهن من كل أشكال التمييز والعنف. ونستغل انعقاد هذه الندوة الإقليمية لنطالب وبقوة ب:

 

–      اعتماد الوزارة الوصية على ملف المرأة على المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني في وضع وتتبع الاستراتيجيات الوطنية والوفاء بالتزامات المغرب الدولية المتعلقة بالنهوض بأوضاع النساء ؛

–      توضيح الوزارة لإستراتيجيتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء ؛

–       الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور المغربي لحيز الوجود ؛

–      تغيير القانون الجنائي ومراجعته بشكل جذري وشمولي بما يضمن للنساء الحماية من التمييز والعنف؛

–      العمل على إصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء وفق مقاربة حقوقية يوفر آليات للوقاية والحماية وجبر الضرر للنساء الضحايا مع وضع حد لظاهرة تزويج القاصرات

–      تصديق المغرب على الاتفاقيات الأوربية لمناهضة العنف ضد النساء.

21 شتنبر 2012

 

مذكرة بشأن دسترة حقوق النساء

تندرج مطالب « الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة » بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين في دينامية النضالات المتواصلة للحركة النسائية. وتهدف أساسا لجعل مسلسل الإصلاحات الدستورية الذي أطلقه الخطاب الملكي الهام، لحظة تحول حقيقية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها من مدخل تأصيلها الدستوري.

 إن هذا الورش الكبير الذي يشكل حصيلة متقدمة لنضالات القوى الديمقراطية والحداثية، وتجاوبا إيجابيا مع نبض المجتمع في سياق الحراك السياسي المجتمعي والشبابي الذي يشهده المغرب وعموم المنطقة العربية، لن يحقق ما تقتضيه المرحلة إلا باعتبار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان.

إن الحركة النسائية التي شكلت منذ نشأتها مكونا أساسيا في حركة التغيير الديمقراطي، والتي استطاعت أن تحصل على عدد من المكتسبات لفائدة النساء، تعتبر هذا المنعطف الهام فرصة تاريخية لبلادنا لترجمة اختياراتها الإستراتيجية الحداثية التي تجعل قضية المساواة بين النساء والرجال والقضاء على العنف والتمييز من رهاناتها  الأساسية. ولذلك نعتبر دسترة الحقوق والمساواة بين الجنسين والتدابير والإجراءات الإيجابية لتحقيق هذه الأهداف ستمكن من التأصيل الدستوري للمكتسبات ومواصلة مسلسل الإصلاحات في انسجام تام مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية.

وبناء عليه، يتقدم « الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة » باقتراحات تهم حقوق النساء وحمايتها وآليات النهوض بها وتدابير التمييز الإيجابي التي من شأنها الحد من واقع الميز والإقصاء، وعدم تكافؤ الفرص، وتقليص البون الشاسع بين النساء والرجال الذي يجعل بلدنا مصنفا في  درجات متأخرة في العديد من التقارير الدولية، مسيئا لما نحرزه من تقدم مقارنة بالعديد من الدول في محيطنا الإقليمي بالخصوص.

مبادئ و مقترحات :

–          إن « الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة »  يعتبر أن مبدأ المساواة بين النساء والرجال الذي لا تستقيم الديمقراطية بدون إقراره ، من الثوابت التي ينبغي أن يرتكز عليها الدستور .

–          وهو يستحضر تطلعات النساء للحرية والكرامة والمواطنة الكاملة ولحقهن في المشاركة الفعلية وبالمناصفة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، يؤكد على أن المسؤولية  والمحاسبة واحترام الالتزامات، يقتضي توفر ركائز وأسس الديمقراطية. لهذا  يطالب  بدستور جديد يرسي  قواعد نظام ديمقراطي قائم على ملكية برلمانية يكون فيها الشعب مصدر السلطة وتنبني على إعادة تحديد السلطات والفصل الواضح بينها، والإقرار بالقضاء كسلطة، وضمان استقلاله، وتعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان، واعتماد الجهوية الموسعة الضامنة للمشاركة المواطنة، واعتماد معايير الحكامة الجيدة وما تستلزمه من شفافية ومساءلة ومحاسبة في تدير الشأن العام، ودسترة اللغة الأمازيغية وكل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون  الإنساني على القوانين الوطنية، والتأصيل الدستوري لحقوق الإنسان وللحريات العامة والفردية بدون تمييز، وللحقوق  الإنسانية للنساء ، وضمنها الحق في الولوج المتساوي إلى كافة الحقوق بما فيها الصحة والتعليم والشغل والملكية والموارد المالية …. .

مقترحات خاصة :

–          دسترة سمو المواثيق والقوانين الدولية  لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية واعتبارها مصدرا للتشريع .

–          دسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

–          النص على تعريف عدم التمييز كما ورد في المادة 1 من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء » يعنى مصطلح « التمييز ضد المرأة » أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل« . ، و على حظره مهما كان مصدره من سلطات عمومية أو أي هيأة أو منظمة أو شخص.

–          التنصيص على تجريم التمييز المبني على الجنس أو الإعاقة أو الإنتماء الثقافي أو الديني أوالإثني أو السياسي أو الجغرافي .

–          التنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية وإنجازها وتقييمها .

–          دسترة  مبدإ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار.

–          دسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري، وذلك على الصعيد الوطني    والجهوي والمحلي.

–          اعتماد مبدأ المساواة وسد الفجوات بين الرجال والنساء في تخطيط  الميزانيات الوطنية والجهوية والمحلية ومأسستها في القانون التنظيمي للمالية.

–           التنصيص على تجريم العنف ضد النساء واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ومسا خطيرا بالنظام العام .

–          دسترة الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز عبر إرساء آليات تشريعية ومؤسساتية.

–          التنصيص على قانون إطار للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء .

–          إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة بين النساء والرجال تعتمد على مبادئ باريس.

–          الإقرار بدور المجتمع المدني  في المساهمة في تأطير المجتمع والتعبير عن انتظاراته وإقتراح التدابير الهادفة إلى النهوض بأوضاعه.

مراجعة اللغة الذكورية للدستور باستعمال نصه لصيغ تتوجه إلى المواطنين والمواطنات ، والنساء والرجال.

مذكرة توضيحية

بتاريخ 11 أبريل 2011، استقبلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة الممثل من الجمعيات المكونة للربيع.

وتميزت هذه الجلسة بالإصغاء الجيد والحوار التفاعلي الذي أثمر مجموعة من القضايا المركزية التي تضمنتها المذكرة والتي تتطلب المزيد من التوضيح، إضافة إلى قضايا أخرى تكتسي أهمية كبرى.

 وتفاعلا مع التساؤلات التي طرحها أعضاء وعضوات اللجنة الاستشارية، تتقدم مكونات الربيع بهذه المذكرة التوضيحية التي تهدف إلى تدقيق مطالبها ومقترحاتها، وتعتبر أن أي دستور لن يكون ديمقراطيا دون اعتبار هذه المطالب والتنصيص عليها والأخذ بها.

1-   التنصيص على سمو القوانين والمواثيق الدولية

انطلاقا من التأكيد على التزامات المغرب بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبتدعيم الضمانات الكفيلة بصيانة هذه الحقوق ووضع آليات لاحترامها، فإن هذا الاختيار يشكل حلقة من مشروع يتوخى توسيع الحريات وإصلاح التشريعات لبناء دولة الحق والقانون.

ولتدعيم هذه الضمانات، لتكون كفيلة بصيانة حقوق الإنسان، لابد من التأكيد على التنصيص على سمو المواثيق والقوانين الدولية واعتبارها مصدرا للتشريع،  مما يستوجب التنصيص على حظر كل التحفظات التي تمس بجوهر الاتفاقيات المصادق عليها، والتي تتعارض مع مبدأ المساواة.

2-   دسترة المساواة الفعلية بين النساء والرجال

إن النساء في المغرب لا يتمتعن بمواطنتهن الكاملة، ولا يحظين بحقوقهن المدنية، ولا يتمتعن بممارستها على قدم المساواة مع الرجل، وهذا ما جعل الجمعيات النسائية الحقوقية الديمقراطية تعتبر دسترة المساواة الفعلية بين النساء والرجال مرتكزا أساسيا لترسيخ النظام الديمقراطي، وذلك بالتنصيص عليها في الحقوق المدنية واتخاذ كل التدابير لتمكين النساء من ممارسة هذه الحقوق، والتمتع بها.

3-   التنصيص على حظر التمييز

إن المساواة الفعلية من ركائز الديمقراطية، وتتطلب أساسا حظر التمييز بين الجنسين. ولكي يعطى لهذين المبدأين: مبدأ المساواة ومبدأ حظر التمييز معنى حقيقيا، لا بد من التنصيص على عدم التمييز بين النساء والرجال كأحد مقومات أي دستور ديمقراطي.

إن مكونات الربيع، انطلاقا من قناعتها بأن مبدأ عدم التمييز بين النساء والرجال يشكل مدخلا لكل إصلاح حقيقي يهدف إلى التقدم الديمقراطي وتعزيز دولة القانون والتمتع بحقوق الإنسان، تؤكد على أن الدستور الديمقراطي المرتقب يستوجب ضمان المساواة بين الجنسين في كافة المجالات. ولتحقيق هذا الهدف لا بد من التنصيص في ديباجة الدستور وفصوله على مبدأ المساواة والإقرار بمبدأ حظر التمييز بين الجنسين والالتزام بالقضاء- بواسطة القانون- على التمييز بجميع أشكاله.

4-   دسترة مبدأ المناصفة

إن الربيع النسائي يعتبر أن دسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار يعد مقياسا لتفعيل المساواة، ويستمد مشروعيته من الدور الذي تلعبه المناصفة في إرساء الأسس المتينة  الديمقراطية وتوسيع المشاركة في تدبير الشأن العام.

5-   دسترة التدابير الإيجابية

يؤكد الربيع النسائي على أهمية دسترة التدابير الإيجابية الميسرة لنفاذ النساء إلى مواقع القرار، لأن المساواة الفعلية بين النساء والرجال تستلزم اتخاذ كـل التدابير والإجراءات الضرورية، التي تأخذ بعين الاعتبار عدم تكافؤ  الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات الخاصة و العامة، من أجل تمكين النساء من ممارسة كافة حقوقهن، وفي مقدمتها الحقوق المدنية لضمان المساواة أمام القانون و في القانون.

6-   التنصيص على قانون إطار لمواجهة العنف ضد النساء

تتجلى أهمية الخبرة التي راكمتها الجمعيات النسائية، ومنها مكونات الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، فـي مجـال مناهضة العنف ضد النساء في تمكينها،من خلال التقارير و الدراسات التي تنجزتها، وكذا المعاينة اليومية لوضع النساء، من التأكيد على أن العنف ضد النساء هو انتهاك جسيم للحقوق المدنية والإنسانية للنساء، و مس خطير بالنظام العام، يترتب عنه خرق لمختلف حقوقهن الإنسانية، مما يستوجب، وبشكل ملح، التنصيص في الدستور على قانون إطار يضمن الوقاية والحماية و عدم الإفلات من العقاب لصون كرامة النساء.

7-     التنصيص على دور المجتمع المدني

أصبح المجتمع المدني، وضمنه التنظيمات النسائية الحقوقية الديمقراطية، يتبوأ مكانة حيوية في المجتمع، بحيث أصبح آلية من آليات تطوير الحركة المجتمعية في الترافع و الاقتراح و رافعة للممارسة الديمقراطية. واعتبارا للدينامية التي أبان عنها، فإن التنصيص على دوره في الدستور، إلى جانب دور الأحزاب السياسة والنقابات، أصبح مطلبا ملحا وضروريا.

8-   آلية المجلس الوطني للمساواة

يعتبر الربيع النسائي  التنصيص في الدستور على إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة بين النساء والرجال، كفيلا بالمساهمة في إعمال ومتابعة تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في مختلف الاستراتيجيات والسياسات العمومية. كما يؤكد على ضرورة تحديد مهمة هذه الآلية وتشكيلتها و نطاق اختصاصاتها طبقا لمبادئ باريس بشأن المؤسسات الوطنية، بغاية حماية وتحصين الحقوق الإنسانية للنساء، وضمان تفعيل المساواة بين الجنسين.

9-   صاغة لغة الدستور

يخاطب الدستور المجتمع المكون من النساء والرجال مما يقتضي أن تكون صيغة المخاطبة غير ذكورية، وتهم في لغتها المؤنث و المذكر.